اطلاق صيغه ، خواهان نفسى بودن است . قوله : و امّا ما قيل : در اين مرحله كه مهم‌ترين گام است ، مرحوم شيخ در تقريرات با ما مخالف است و مىگويد كه از راه اطلاق هيئت نمىتوانيم به نتيجه برسيم و در موارد شك جاى تمسّك به اطلاق صيغه نيست ؛ زيرا با توجه به مطالبى كه در باب واجب مطلق و مشروط بيان كرديم ، به عقيدهء شيخ اعظم هيئت‌ها و حروف از حيث معنى مثل هم مىباشند كه وضع آنها عام و موضوع له آنها خاص است ، يعنى واضع در هنگام وضع ، يك معناى كلّى را در نظر گرفته و تصوّر كرده است ؛ ولى لفظ را براى نفس آن معناى كلّى وضع نكرده ، بلكه براى مصاديق و افراد آن قرار داده است . بر اين مبنا ، در مورد صيغهء افعل هم واضع مفهوم كلّى طلب را تصور كرده است ؛ ولى هيئت امر را براى مصاديق آن ، يعنى طلب‌هاى خاص و جزئى كه از صفات حقيقيّهء نفسانيه بوده و قائم به نفس آمر است ، وضع كرده است . پس اگر هزاران طلب در نفس مولى وجود داشته باشد ، هركدام جزئى و شخصى است و اضرب براى يكى از آن طلبها و اكرم براى طلب ديگر و . . . وضع شده است . و وقتى موضوع له ، افراد و جزئيات بودند ، اصلا از اوّل جزئى اطلاق ندارد و قابل تقييد نيست تا بگوئيم : حال كه قيدى نياورده ( مثلا نفرموده : اذا وجبت الصلاة فتوضأ ) معلوم مىشود امر به وضو اطلاق دارد و وجوب نفسى دارد . جاى تمسّك به اطلاق نيست ؛ چون اصلا موضوع ندارد و جزئى قابل تقييد يا اطلاق نيست . قوله : نعم : مرحوم شيخ ، تبصره‌اى آورده است كه اگر مفاد امر و موضوع له صيغهء افعل مفهوم طلب بود و امر بر مفهوم طلب دلالت داشت ، مفهوم طلب كلّى است و قابل تقييد هست . اگر قيد نياورد ، حمل بر اطلاق مىشود و به اطلاق آن تمسّك مىشود ؛ ولى اين مبنا هزاران مرحله از واقع به دور است و مفاد فعل امر طلب جزئى و خاص و حقيقى است كه مصداق طلب و طلب به حمل شايع است نه مفهوم طلب يا طلب به حمل اوّلى ذاتى . دليل اين مدّعا يك قياس شكل سوّم منطقى است كه حدّ وسط در هر دو مقدّمه موضوع واقع شده است . به اين بيان :